قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی

قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی

ماده 1 ـ کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث ‌شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده 2 قانون می‌توان جز آثار ملی ایران محسوب ‌داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.

ماده 2 ـ دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی ‌یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده 3 ـ ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولکن ثبت مالی که مالک خاصی داشته باشد باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مگر پس از آن که به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این‌ قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت‌.

ماده 4 ـ مالک مال غیرمنقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می‌توان محسوب داشت و همچنین ‌هر کسی که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی ‌است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.

ماده 5 ـ اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی‌لازم می‌داند ممانعت نمایند. در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.

ماده 6 ـ با توجه به مواد 558 و 560 و 564 و 565 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است.

ماده 7 ـ اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست‌جداگانه به ترتیبی که در ماده 3 مقرر است ثبت شود.

ماده 8 ـ برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفینامه در دو نسخه‌تنظیم شود که وصف اصل و منشا و کیفیت اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن‌منضم باشد.

یک نسخه از این معرفینامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و یک نسخه دیگر مجانا" به مالک مال ‌داده می‌شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی‌نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می‌گردد در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.

ماده 9 ـ با توجه به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 5731 نسخ شده است‌.

ماده 10 ـ هرکس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد برحسب تصادف ‌و اتفاق بدست آورد اگرچه در ملک خود او باشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان ‌او اطلاع بدهد. هرگاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می‌شود و نسبت به ‌نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند.

ماده 11 ـ حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مجاز است که به این حق مستقیما عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید، واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه ‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافیه بنماید.

ماده 12 ـ حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد، حفاری علمی و اگر برای‌خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است‌. اجازه حفاری علمی فقط به موسسات ‌علمی داده می‌شود. در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ‌ممنوع است‌.

ماده 13 ـ حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد. در محلهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می‌تواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرت‌المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می‌گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می‌شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت ‌اولیه باید نمود.

ماده 14 ـ در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی‌، آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می‌تواند انتخاب و تملک و از بقیه ‌نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند، هرگاه کلیه اشیا زاید بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است به او می‌پردازد.
ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می‌تواند تمام را متصرف شود.

تبصره ـ مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.

ماده 15 ـ اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه‌ها و موزه ‌های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست‌.

اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می‌گیرد هرچه‌قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می‌دهد. فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.

ماده 16 ـ متخلفین از ماده 10 و همچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو درملک خودشان باشد و کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به ‌بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط ‌می‌شود.

حفر اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب ‌مجازات سابق ‌الذکر نخواهد بود.

ماده 17 ـ کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل ‌اجازه کرده باشند و همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون ‌اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیای مزبور ضبط ‌دولت می‌شود.

نسبت به اشیایی که بر طبق ماده 10 و 14 این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت ‌نشده‌، دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول ‌مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.

ماده 18 ـ اشیایی که از آثار ملی محسوب است هرگاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت ‌حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خوداظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک از فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده ‌نخواهد شد و هرگاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی ‌حق صدور اخذ می‌شود. اگر بین صاحب مال و مقوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل‌آن در نظامنامه اجرایی این قانون پیش ‌بینی می‌شود رفع اختلاف خواهد نمود.

حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیا ماخوذ می‌گردد.
صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جایز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است‌.

ماده 19 ـ برای تعیین شرایط تجارت اشیای عتیقه و همچنین اجرای کلیه مقررات این قانون ‌نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.

ماده 20 ـ اجازه ‌هایی که تاکنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه ‌اعتبار ساقط است‌.

 

منبع : سایت مرمتگر